گونه نخست : حمل روايت بر استحباب كه از آن حكم اين مسأله استفاده مىگردد . گونه دوم : حمل روايت بر موارد متعارف كه برادرها از سوى خواهرها مأذون هستند ، در صورت اوّل ولايت داشتن برادر ادعايى است ، ولى در صورت دوم ولايت داشتن آنها حقيقى است ، ولى ناظر به غالب موارد است ، با عنايت به احتمال توجيه دوم ، نمىتوان استحباب استيذان را از اين دسته روايات نتيجه گرفت . البته در خصوص بزرگترين برادر ، در روايت مرسله‌اى از امام رضا عليه السلام وارد شده كه « الاخ الاكبر بمنزلة الاب » « 1 » كه از آن استفاده مىشود كه برادر منزلت ادعايى پدر را داراست و از آن استحباب استيذان از برادر بزرگتر فهميده مىگردد ، « 2 » امّا درباره ديگر برادران دليلى بر استحباب واگذارى امر بدانها نيافتيم . 4 ) بررسى استدلال مرحوم آقاى حكيم براى اثبات اولويت برادر بزرگتر مرحوم آقاى حكيم در توضيح اين كلام مرحوم سيد كه در صورت تعدّد برادران ، برادر بزرگتر اولويت دارد به روايت زير استناد جسته‌اند : عن وليد بياع الاسفاط قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام و انا عنده عن جارية كان لها اخوان ، زوّجها الاكبر بالكوفة و زوّجها الاصغر بارض اخرى قال الاوّل بها اولى الا ان يكون الآخر قد دخل بها ، فان دخل بها فهى امراته و نكاحه جائز . و افزوده‌اند : بناء على ان المراد ان الاكبر اولى به امضاء عقده . اين استدلال بر اين اساس استوار است كه مراد از اول در كلام امام عليه السلام برادر اول باشد ، ولى از آنجا كه لفظ اول در روايت در مقابل لفظ آخر به كار رفته كه به قرينه « قد

--> ( 1 ) - جامع الأحاديث ، 25 : 203 / 36878 ، باب 53 ، از ابواب التزويج ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، 20 : 283 / 25636 ، باب 8 ، از ابواب عقد النكاح ، ح 6 ) ( 2 ) - ( توضيح بيشتر ) با توجه به ضعف سند روايت ، اعتبار روايت مبتنى بر قاعده تسامح در ادله سنن مىباشد ، گفتنى است كه در سند روايت نام الحسن بن على وارد شده كه احياناً به الحسين به على تبديل شده ، مراد از الحسن بن على ، ابن فضال است كه بنابر قولى از اصحاب اجماع است و طبق مبناى مشهور در باب اصحاب اجماع ، روايت معتبر است ، ولى استاد ( مد ظله ) اين مبنا را قبول ندارند .